به نقل از «عصر ایران»

نماینده قم در مجلس: بی حجابی ۷۴ضربه شلاق دارد، تذکر گشت ارشاد کف پیشگیری است/ نمایندگان چون از گشت ارشاد خوششان نیامده نمی توانند آنرا زیر سوال ببرند

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۶۱۱۳

مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس در مورد شکایت پلیس ازچهارنماینده مجلس گفت: اینکه آیا پلیس از این نمایندگان به حق یانابه حق شکایت کرده است را نمی دانم و باید محتویات فرمایشات نمایندگان  را ببینم بعد اظهارنظر کنم. نماینده در نطق خودش راجع به همه مسائل کشور آزاد است ولی مشروط بر اینکه در آن دروغ، اتهام،افترا،  اغوا ‌ و تشویش نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان این مطلب به خبرنگار عصر ایران گفت: اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصدمطالبه گری و وادار کردن دستگاهها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل  ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اشعمل کرده است و درست است ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شوددرست نیست.   

فرض کنید در موضوع خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش وبرانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.

وی افزود: من نماینده می توانم با  تحقیق و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم و‌اسناد و مدارک ببینم و آنها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود اینجا نسبت به تحریک،تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می تواند از من شکایت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر حرف راستی رامی تواند ‌و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد.

در موضوع خانم  مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند ‌ و جواب آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا معلوم شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش قضاوت افکار عمومی را  علیه دستگاهی خراب کنم. 

ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهای داشتند آیا درهمین حد هم نمی توانسته اند انتقادی مطرح کنند،گفت: این انتقادات  اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد راکرده است مطرح شود  ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.

باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده  است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی شود.

وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است.  ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است.

بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم 

باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم .

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: من نماینده گشت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۶۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»